حذف يارانه آرد ميتواند طي 4 سال انجام شود
رانت خواران به دنبال لغو مصوبه آزادی سبوس هستند
آگوست 23, 2021
دوره پیشرفته نانوایی (خمیرترش)
نوامبر 7, 2023
در حالي که بحث هدفمند کردن يارانه ها و ارز 4200 توماني در دستور کار دولت و لايحه بودجه 1401 قرار گرفته و نحوه حذف اين يارانه ها و تبعات آن محل بحث کارشناسان است، بخش خصوصي پيشنهادهاي اجرايي و قابل اتکايي دراين مورد ارايه کرده که جاي توجه دارد.
يکي از کالاهايي که يارانه هنگفت آن تبعات منفي و فشارهاي گسترده اي براي کشور ايجاد کرده زنجيره گندم، آرد و نان است.
يکي از کالاهايي که يارانه هنگفت آن تبعات منفي و فشارهاي گسترده اي براي کشور ايجاد کرده زنجيره گندم، آرد و نان است.
يارانه آرد و نان از قبل از انقلاب اسلامي به صورت محدود و در برخي از شهرهاي بزرگ پرداخت مي شد اما با شروع جنگ تحميلي انحصار دولتي به آن اعمال گرديد و بر اساس مصوبه ستاد بسيج اقتصادي کشور در تاريخ 25/3/1360 دولت تمامي امور مربوط به زنجيره گندم آرد و نان را در انحصار خود درآورد و با تعيين قيمت تضميني خريد گندم، تعيين قيمت آرد، سهميه اي کردن ميزان آرد دريافتي هر نانوا، تعيين نوع آرد براي نان هاي مختلف، تعيين قيمت نان، تمامي معاملات و امور مربوط به اين زنجيره را انحصاري در اختيار گرفت.
بدين ترتيب دولت در سال هاي متمادي گذشته براي ارزان نگاه داشتن قيمت نان، هرساله مبالغ هنگفتي به عنوان يارانه اين بخش پرداخت نموده است به طوري که در سال جاري ميزان پرداخت يارانه مستقيم به اين امر حدودا به سي هزار ميليارد تومان بالغ مي گردد و اين مبالغ به غير از مبالغي است که بابت پرداخت يارانه نقدي به مردم (به ازاي هر نفر 45000 ريال در ماه) ، اختصاص ارز ترجيحي 4200 توماني براي واردات حدود هشت ميليون تن گندم و پرداخت يارانه براي آب و انرژي و کود و سم و غيره پرداخت مي نمايد.
اما عليرغم پرداخت اين هزينه سنگين همه عوامل دخيل در اين زنجيره ناراضي هستند، کشاورزان از نحوه خريد و قيمت گندم، آسيابانان از سرکوب قيمت آسياباني و پرداخت يارانه هاي جبراني ديرهنگام و قسطي، نانوايان از کمبود درآمد و سرکوب قيمت نان و ناعادلانه بودن درآمدهاي خود و بالاخره دولت از پرداخت اين هزينه سنگين براي تامين نان مردم و مهمتر از همه خود مردم که از کيفيت نان و آنچه در سفره آنان قرار مي گيرد، ناراضي هستند.
دکتر حسين يزدجردي رئيس هيئت مديره کانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران که يکي از پيشرفته ترين کارخانه هاي آرد سازي ايران را مديريت مي کند دراين باره به خبرنگار اقتصادي اطلاعات گفت: قبل از پيروزي انقلاب و در رژيم گذشته پرداخت يارانه به آرد و نان آغاز گرديد تا نان با قيمت مناسب تري به دست مردم برسد.تا سال 1345 قيمت خريد هرکيلو گندم پنج ريال بود که دولت آن را با احتساب جايزه پاکي و هزينه هاي تبعي و احتساب سود 5 درصد به نرخ 5/7 ريال جهت مصارف نان کشور به فروش مي رساند.
از سال 1346 به بعد نرخ تضميني خريد گندم توسط دولت به تدريج افزايش يافت و از شش ريال در سال 1346 به 10 ريال در سال 1350 رسيد و براي پايين نگاه داشتن نرخ نان، نرخ فروش گندم از قرار هرتن 7510 ريال از سوي دولت حفظ گرديد که اين شروع پرداخت يارانه نان است.
در سال پيروزي انقلاب قيمت هر کيلو گندم به 14 ريال و تا امسال که قيمت خريد تضميني به ازاي هر کيلو پنج هزار تومان و با هزينه هاي تبعي به قيمت تمام شده 55000 ريال بالغ گرديده است.
براي سال 1401 هم قيمت 75000 ريالي براي هر کيلو مصوب گرديده که البته اخيرا کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1401 پيشنهاد 95000 ريالي را داده که هنوز تصويب نشده است.وي افزود: اما دولت براي فروش گندم چهار نرخ متفاوت دارد، يعني يک کالاي واحد را به چهار نرخ مي فروشد، بدين صورت که نرخ فروش گندم براي نانوايي هاي سنتي چهارگانه دولتي ( تافتون، لواش ، بربري و سنگک) 6650 ريال، براي نانوايي هاي آزاد پز ( حجيم و نيمه حجيم و نان هاي سنتي آزاد)9000 ريال، براي ساير مصارف غير نان ( ماکاروني، کيک، کلوچه و بيسکويت، قنادي و غيره ) 27000 ريال ونرخ تمام شده گندم براي فروش آزاد هم 55000 ريال است.
دکتر يزدجردي اظهارکرد: روشن است در اين بازار غير شفاف چند قيمتي و انحصاري، فساد و نزول کيفيت محصولات نتيجه طبيعي سياستي نا کارآمد است که اصرار بر تداوم آن جاي تعجب دارد.
دولت با انحصاري کردن خريد گندم در پوشش قيمت تضميني خريد، خشت اول را کج بنا نهاده است، در روش خريد تضميني قرار بر اين بود که کشاورز در فروش گندم خود آزاد باشد، اما دولت قيمتي تعيين مي کند که اگر کشاورز به هردليل نتوانست گندم را بفروشد، دولت خريدار آن باشد.
اين قيمت تضميني يک قيمت کف است که دولت براي جلوگيري از تباني خريداران گندم و جهت جلوگيري از ضرر کشاورز در نبود مشتري تعيين مي کند و در حقيقت حمايتي است از کشاورز که در هر صورت محصولش را بتواند به فروش برساند، در نظام فعلي که دولت گندم راپنج هزار تومان مي خرد و 665 تومان مي فروشد، وجود هر مشتري ديگر را نفي نموده و روش خريد در واقع تثبيتي - انحصاري است نه تضميني.
در اين سيستم خريد، مسئله کيفيت گندم به هيچ عنوان مطرح نيست وهر چيزي که شکل گندم باشد دولت آن را به قيمت تعيين شده خود مي خرد، بنابراين گندم گلستان، خوزستان و فارس که بالاترين کيفيت را دارند به همان قيمت خريداري مي شود که گندم بي کيفيت ساير استان ها خريداري مي شود و از همين جا رقابت، حذف و دامنه نزول کيفيت کليد مي خورد.
اين مقام صنفي تصريح کرد: نوبت به آسيابانان هم که مي رسد در اولين قدم در انتخاب گندم مختار نيست، چون دولت گندم را به نرخ سوبسيدي ارزان قيمت مي فروشد، تنها منبع تامين گندم دولت است و هرگندمي را که او به کارخانه ارسال کرد آسيابان به اجبار بايد آنرا آرد کند، حال آن که هنر آسياباني اختلاط گندم است و شرط آن داشتن چند نوع گندم.
از اختلاط مناسب است که آرد مطلوب حاصل مي شود،اما نتيجه انحصار دولتي نبود اختيار آسيابان در خريد گندم دلخواه است، مضافا آن که تکنولوژي و مهارت آسياباني، نيروي کارآمد و ماهر وهمه و همه در کنار قيمت يکسان آرد کمرنگ مي شوند و بهاي کيفيت پرداخت نمي شود، چرا که محصول همه کارخانجات آرد سازي به يک قيمت واحد که دولت آن را تعيين مي کند به فروش مي رسد و اين به معناي نزول کيفيت است.
دکتريزدجردي افزود: به چه دليل آسيابان بايد تلاش کند تا کيفيت محصول خود را ارتقاء بخشد وقتي سرکوب قيمت هاي بخش آسياباني در دستور کار دولت است و به صنعتي که غذاي اصلي مردم را تامين مي کند تحميل مي شود که مثلا نرخ آرد از سال 93 تا کنون نبايد تغيير يابد؟
البته براي جبران هزينه هاي سرسام آور افزايش يافته، وعده جبران هزينه ها به صورت نقدي مي دهند که آن هم در چم و خم کار اداري، اولا قيمت به صورت واقعي پرداخت نمي شود، ثانيا با دو تا سه سال تاخير پرداخت مي شود و ثالثا به صورت قسطي انجام مي گيرد که اين امر توان اقتصادي کارخانجات آردسازي را به شدت کاهش مي دهد.
وي گفت: در بخش نان هم انحصار روي زشت خود را به طور کامل نشان مي دهد، ميزان سهميه آرد، نوع و قيمت آن را دولت تعيين مي کند و نانوا که از عهده دستورات و سرکوب قيمت نان توسط دولت بر نمي آيد به تخلف و کوچک کردن چانه نان و پخت بي کيفيت متهم مي شود. در ريخت و پاش سوبسيد و هرز رفتن آن هم تقريبا همه چيز روشن است، قطعا و حتما يارانه پرداختي دولت از گلوي ملت عبور نکرده و در اين آشفته بازار چند قيمتي گندم و آرد، بخش قابل توجهي از سهميه هاي ارزانقيمت به پخت نان نمي رسد.
فساد عريان تا کنون صدها مقام دولتي، کشاورز، آسيابان و نانوا را در محاکم تعزيرات به پاسخگويي و جريمه و زندان کشانده ولي بستري که دولت براي اداره گندم، آرد و نان تدارک ديده نتيجه را تغيير نمي دهد و تا اين سياست هاي اشتباه حاکم است در به همين پاشنه خواهد چرخيد.رئيس هيات مديره کانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران در پاسخ به اين پرسش که چگونه مي توان يارانه آرد و نان را هدفمند کرد اظهارداشت: از نظر فعالان زنجيره گندم، آرد و نان و توليدکنندگان اين بخش، يگانه راه حذف انحصار، حذف يارانه و عدم دخالت دولت در اين بخش استراتژيک از صنايع کشور است.دولت بايد به عنوان ناظري قوي در تمام زنجيره به نحوي نظارت نمايد که اولا به عنوان تنظيم کننده بازار، کسري و نقصاني در موجودي گندم و آرد کشور بوجود نيايد و ثانيا به لحاظ کيفيت کار از نقطه نظراستاندارد و بهداشت محصولات، هم در گندم و هم در آرد و هم در نان و محصولات آردي، مصرف کنندگان در امنيت کامل کيفي و کمي باشند، ثالثا نظارت در بخش قيمت هم از اهم وظايف دولت خواهد بود ولي مطلقا در هيچ بخش از اين زنجيره نبايد دخالت داشته باشند مثل همه کشورهاي دنيا، ايران در زمينه دخالت صد در صدي دولت در زنجيره گندم، آرد و نان منحصر به فرد است.
دکتر يزدجردي خاطرنشان کرد: البته با آزادي کامل اين زنجيره، لزوم حمايت دولت از اقشار آسيب پذير امري اجتناب ناپذير بوده و بنابراين لازم است قبل از اجراي آزادسازي، تمهيدات لازم براي جبران بالا رفتن قيمت نان انجام پذيرد و اين جبران بايستي چنان با واقعيت وفق يابد که موجب هيچگونه نارضايتي در جامعه نباشد.وعده هاي بي سرانجام همانند توزيع کوپن مرغ و تخم مرغ و عدم تامين کالاي مربوطه که به مردم وعده داده شد موجب بي اعتمادي در اين زمينه خواهد شد، اگر مبلغ واقعي يارانه بين شش يا هفت دهک جامعه به نحوي توزيع شود که هيچگونه هزينه اضافي بابت خريد نان به مردم تحميل نگردد، قطعا طرح با موفقيت و رضايت مردم انجام خواهد پذيرفت و بلاي انحصار و يارانه هم به نحومطلوبي مرتفع خواهد گرديد.
وي ادامه داد: چگونگي پرداخت اين مبالغ به مردم بايستي با نظر خواهي از کارشناسان اقتصادي و اجتماعي به نحوي صورت پذيرد که اين مبالغ صرفا صرف خريد نان گردد و تبعات تورمي کمتري در جامعه ايجاد نمايد اما با توجه به بحث هاي اخير در مجلس و اگر به هر دليلي حذف يکباره سوبسيد و انحصار مصوب نگردد ( که موجب ادامه وضع موجود و خسران بسياري براي کشور است) بايستي هدف گذاري حذف يارانه و سوبسيد باقي بماند.
وي درباره پيشنهاد بخش خصوصي براي حذف تدريجي و پنج مرحله اي يارانه آرد ونان گفت: حذف يارانه آرد ونان مي تواند در يک بازه زماني مثلا چهار ساله و با طي پنج مرحله اجرا شود.
در مرحله اول و از ابتداي سال 1401 دولت مي تواند سه اصلاح مهم در بخشي از يارانه آرد ونان انجام دهد، در بخش اول مصارف غير نان (ماکاروني، کيک، کلوچه، بيسکويت و ... ) از سيستم انحصار وتخصيص يارانه آرد خارج شده و دولت دخالتي در امور مربوط به توليد آنها نداشته باشد.تعهد فروش گندم به قيمت تمام شده با حاشيه سود معقول براي دولت و نظارت بر امر توليد و مصرف گندم و آرد و محصولات آردي صرفا از نظر استاندارد و بهداشتي بودن و تضمين ايمني مصرف کننده و نظارت بر قيمت ها فقط وظيفه دولت در اين بخش خواهد بود.
دکتر يزدجردي افزود: همچنين از ابتداي سال 1401 مصارف مربوط به نان هاي آزاد پز( نان هاي حجيم و نيمه حجيم و فانتزي و نان هاي سنتي آزاد پز) هم مي تواند از سيستم انحصار و يارانه خارج و دولت دخالتي در امور مربوط به توليد آنها نداشته باشند، با اجراي اين دو بخش حدود 40 درصد از بار دولت در زنجيره گندم، آرد و نان کاسته خواهد شد.
درهمين حال از ابتداي سال 1401 قيمت فروش گندم براي مصارف نان هاي چهارگانه دولتي ( تافتون، لواش، بربري، سنگک) مي تواند به يک چهارم قيمت تمام شده افزايش يابد، به طور مثال اگر قيمت تمام شده گندم 80000 ريال براي هر کيلوگرم باشد، قيمت فروش آن براي نان هاي سنتي دولتي 20000 ريال خواهد بود.دولت با حفظ سهميه هاي قبلي و نوع آرد براي نانوايان، قيمت فروش نان را منصفانه تعيين و نانوايان موظف باشند نان را به نرخ تعيين شده عرضه نمايند.
در اين مرحله تفاوت قيمت 6650 ريال قبلي و20000 ريال جديد بايد محاسبه و به مردم پرداخت گردد تا اضافه پرداختي براي قيمت هاي جديد نان به مردم تحميل نگردد.
وي تصريح کرد: در مرحله بعد و از ابتداي سال 1402 قيمت فروش گندم براي مصارف نانوايي هاي سنتي دولتي به يک دوم قيمت تمام شده افزايش يابد و تفاوت قيمت قبلي و فعلي به يارانه پرداختي به مردم اضافه گردد.به همين ترتيب در ساليان بعد افزايش قيمت به سه چهارم قيمت تمام شده و قيمت کامل افزايش پيدا کند و تفاوت يارانه به طور دقيق محاسبه شده و به مردم پرداخت شود. به اين ترتيب در يک بازه چهار ساله قيمت خريد و قيمت فروش گندم متعادل خواهد شد و در پايان چهار سال، براي سنوات بعد و نحوه و ميزان پرداخت يارانه به مردم تصميم گيري مي شود.
بدين ترتيب دولت در سال هاي متمادي گذشته براي ارزان نگاه داشتن قيمت نان، هرساله مبالغ هنگفتي به عنوان يارانه اين بخش پرداخت نموده است به طوري که در سال جاري ميزان پرداخت يارانه مستقيم به اين امر حدودا به سي هزار ميليارد تومان بالغ مي گردد و اين مبالغ به غير از مبالغي است که بابت پرداخت يارانه نقدي به مردم (به ازاي هر نفر 45000 ريال در ماه) ، اختصاص ارز ترجيحي 4200 توماني براي واردات حدود هشت ميليون تن گندم و پرداخت يارانه براي آب و انرژي و کود و سم و غيره پرداخت مي نمايد.
اما عليرغم پرداخت اين هزينه سنگين همه عوامل دخيل در اين زنجيره ناراضي هستند، کشاورزان از نحوه خريد و قيمت گندم، آسيابانان از سرکوب قيمت آسياباني و پرداخت يارانه هاي جبراني ديرهنگام و قسطي، نانوايان از کمبود درآمد و سرکوب قيمت نان و ناعادلانه بودن درآمدهاي خود و بالاخره دولت از پرداخت اين هزينه سنگين براي تامين نان مردم و مهمتر از همه خود مردم که از کيفيت نان و آنچه در سفره آنان قرار مي گيرد، ناراضي هستند.
دکتر حسين يزدجردي رئيس هيئت مديره کانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران که يکي از پيشرفته ترين کارخانه هاي آرد سازي ايران را مديريت مي کند دراين باره به خبرنگار اقتصادي اطلاعات گفت: قبل از پيروزي انقلاب و در رژيم گذشته پرداخت يارانه به آرد و نان آغاز گرديد تا نان با قيمت مناسب تري به دست مردم برسد.تا سال 1345 قيمت خريد هرکيلو گندم پنج ريال بود که دولت آن را با احتساب جايزه پاکي و هزينه هاي تبعي و احتساب سود 5 درصد به نرخ 5/7 ريال جهت مصارف نان کشور به فروش مي رساند.
از سال 1346 به بعد نرخ تضميني خريد گندم توسط دولت به تدريج افزايش يافت و از شش ريال در سال 1346 به 10 ريال در سال 1350 رسيد و براي پايين نگاه داشتن نرخ نان، نرخ فروش گندم از قرار هرتن 7510 ريال از سوي دولت حفظ گرديد که اين شروع پرداخت يارانه نان است.
در سال پيروزي انقلاب قيمت هر کيلو گندم به 14 ريال و تا امسال که قيمت خريد تضميني به ازاي هر کيلو پنج هزار تومان و با هزينه هاي تبعي به قيمت تمام شده 55000 ريال بالغ گرديده است.
براي سال 1401 هم قيمت 75000 ريالي براي هر کيلو مصوب گرديده که البته اخيرا کميسيون تلفيق لايحه بودجه 1401 پيشنهاد 95000 ريالي را داده که هنوز تصويب نشده است.وي افزود: اما دولت براي فروش گندم چهار نرخ متفاوت دارد، يعني يک کالاي واحد را به چهار نرخ مي فروشد، بدين صورت که نرخ فروش گندم براي نانوايي هاي سنتي چهارگانه دولتي ( تافتون، لواش ، بربري و سنگک) 6650 ريال، براي نانوايي هاي آزاد پز ( حجيم و نيمه حجيم و نان هاي سنتي آزاد)9000 ريال، براي ساير مصارف غير نان ( ماکاروني، کيک، کلوچه و بيسکويت، قنادي و غيره ) 27000 ريال ونرخ تمام شده گندم براي فروش آزاد هم 55000 ريال است.
دکتر يزدجردي اظهارکرد: روشن است در اين بازار غير شفاف چند قيمتي و انحصاري، فساد و نزول کيفيت محصولات نتيجه طبيعي سياستي نا کارآمد است که اصرار بر تداوم آن جاي تعجب دارد.
دولت با انحصاري کردن خريد گندم در پوشش قيمت تضميني خريد، خشت اول را کج بنا نهاده است، در روش خريد تضميني قرار بر اين بود که کشاورز در فروش گندم خود آزاد باشد، اما دولت قيمتي تعيين مي کند که اگر کشاورز به هردليل نتوانست گندم را بفروشد، دولت خريدار آن باشد.
اين قيمت تضميني يک قيمت کف است که دولت براي جلوگيري از تباني خريداران گندم و جهت جلوگيري از ضرر کشاورز در نبود مشتري تعيين مي کند و در حقيقت حمايتي است از کشاورز که در هر صورت محصولش را بتواند به فروش برساند، در نظام فعلي که دولت گندم راپنج هزار تومان مي خرد و 665 تومان مي فروشد، وجود هر مشتري ديگر را نفي نموده و روش خريد در واقع تثبيتي - انحصاري است نه تضميني.
در اين سيستم خريد، مسئله کيفيت گندم به هيچ عنوان مطرح نيست وهر چيزي که شکل گندم باشد دولت آن را به قيمت تعيين شده خود مي خرد، بنابراين گندم گلستان، خوزستان و فارس که بالاترين کيفيت را دارند به همان قيمت خريداري مي شود که گندم بي کيفيت ساير استان ها خريداري مي شود و از همين جا رقابت، حذف و دامنه نزول کيفيت کليد مي خورد.
اين مقام صنفي تصريح کرد: نوبت به آسيابانان هم که مي رسد در اولين قدم در انتخاب گندم مختار نيست، چون دولت گندم را به نرخ سوبسيدي ارزان قيمت مي فروشد، تنها منبع تامين گندم دولت است و هرگندمي را که او به کارخانه ارسال کرد آسيابان به اجبار بايد آنرا آرد کند، حال آن که هنر آسياباني اختلاط گندم است و شرط آن داشتن چند نوع گندم.
از اختلاط مناسب است که آرد مطلوب حاصل مي شود،اما نتيجه انحصار دولتي نبود اختيار آسيابان در خريد گندم دلخواه است، مضافا آن که تکنولوژي و مهارت آسياباني، نيروي کارآمد و ماهر وهمه و همه در کنار قيمت يکسان آرد کمرنگ مي شوند و بهاي کيفيت پرداخت نمي شود، چرا که محصول همه کارخانجات آرد سازي به يک قيمت واحد که دولت آن را تعيين مي کند به فروش مي رسد و اين به معناي نزول کيفيت است.
دکتريزدجردي افزود: به چه دليل آسيابان بايد تلاش کند تا کيفيت محصول خود را ارتقاء بخشد وقتي سرکوب قيمت هاي بخش آسياباني در دستور کار دولت است و به صنعتي که غذاي اصلي مردم را تامين مي کند تحميل مي شود که مثلا نرخ آرد از سال 93 تا کنون نبايد تغيير يابد؟
البته براي جبران هزينه هاي سرسام آور افزايش يافته، وعده جبران هزينه ها به صورت نقدي مي دهند که آن هم در چم و خم کار اداري، اولا قيمت به صورت واقعي پرداخت نمي شود، ثانيا با دو تا سه سال تاخير پرداخت مي شود و ثالثا به صورت قسطي انجام مي گيرد که اين امر توان اقتصادي کارخانجات آردسازي را به شدت کاهش مي دهد.
وي گفت: در بخش نان هم انحصار روي زشت خود را به طور کامل نشان مي دهد، ميزان سهميه آرد، نوع و قيمت آن را دولت تعيين مي کند و نانوا که از عهده دستورات و سرکوب قيمت نان توسط دولت بر نمي آيد به تخلف و کوچک کردن چانه نان و پخت بي کيفيت متهم مي شود. در ريخت و پاش سوبسيد و هرز رفتن آن هم تقريبا همه چيز روشن است، قطعا و حتما يارانه پرداختي دولت از گلوي ملت عبور نکرده و در اين آشفته بازار چند قيمتي گندم و آرد، بخش قابل توجهي از سهميه هاي ارزانقيمت به پخت نان نمي رسد.
فساد عريان تا کنون صدها مقام دولتي، کشاورز، آسيابان و نانوا را در محاکم تعزيرات به پاسخگويي و جريمه و زندان کشانده ولي بستري که دولت براي اداره گندم، آرد و نان تدارک ديده نتيجه را تغيير نمي دهد و تا اين سياست هاي اشتباه حاکم است در به همين پاشنه خواهد چرخيد.رئيس هيات مديره کانون انجمن هاي صنفي صنايع آرد ايران در پاسخ به اين پرسش که چگونه مي توان يارانه آرد و نان را هدفمند کرد اظهارداشت: از نظر فعالان زنجيره گندم، آرد و نان و توليدکنندگان اين بخش، يگانه راه حذف انحصار، حذف يارانه و عدم دخالت دولت در اين بخش استراتژيک از صنايع کشور است.دولت بايد به عنوان ناظري قوي در تمام زنجيره به نحوي نظارت نمايد که اولا به عنوان تنظيم کننده بازار، کسري و نقصاني در موجودي گندم و آرد کشور بوجود نيايد و ثانيا به لحاظ کيفيت کار از نقطه نظراستاندارد و بهداشت محصولات، هم در گندم و هم در آرد و هم در نان و محصولات آردي، مصرف کنندگان در امنيت کامل کيفي و کمي باشند، ثالثا نظارت در بخش قيمت هم از اهم وظايف دولت خواهد بود ولي مطلقا در هيچ بخش از اين زنجيره نبايد دخالت داشته باشند مثل همه کشورهاي دنيا، ايران در زمينه دخالت صد در صدي دولت در زنجيره گندم، آرد و نان منحصر به فرد است.
دکتر يزدجردي خاطرنشان کرد: البته با آزادي کامل اين زنجيره، لزوم حمايت دولت از اقشار آسيب پذير امري اجتناب ناپذير بوده و بنابراين لازم است قبل از اجراي آزادسازي، تمهيدات لازم براي جبران بالا رفتن قيمت نان انجام پذيرد و اين جبران بايستي چنان با واقعيت وفق يابد که موجب هيچگونه نارضايتي در جامعه نباشد.وعده هاي بي سرانجام همانند توزيع کوپن مرغ و تخم مرغ و عدم تامين کالاي مربوطه که به مردم وعده داده شد موجب بي اعتمادي در اين زمينه خواهد شد، اگر مبلغ واقعي يارانه بين شش يا هفت دهک جامعه به نحوي توزيع شود که هيچگونه هزينه اضافي بابت خريد نان به مردم تحميل نگردد، قطعا طرح با موفقيت و رضايت مردم انجام خواهد پذيرفت و بلاي انحصار و يارانه هم به نحومطلوبي مرتفع خواهد گرديد.
وي ادامه داد: چگونگي پرداخت اين مبالغ به مردم بايستي با نظر خواهي از کارشناسان اقتصادي و اجتماعي به نحوي صورت پذيرد که اين مبالغ صرفا صرف خريد نان گردد و تبعات تورمي کمتري در جامعه ايجاد نمايد اما با توجه به بحث هاي اخير در مجلس و اگر به هر دليلي حذف يکباره سوبسيد و انحصار مصوب نگردد ( که موجب ادامه وضع موجود و خسران بسياري براي کشور است) بايستي هدف گذاري حذف يارانه و سوبسيد باقي بماند.
وي درباره پيشنهاد بخش خصوصي براي حذف تدريجي و پنج مرحله اي يارانه آرد ونان گفت: حذف يارانه آرد ونان مي تواند در يک بازه زماني مثلا چهار ساله و با طي پنج مرحله اجرا شود.
در مرحله اول و از ابتداي سال 1401 دولت مي تواند سه اصلاح مهم در بخشي از يارانه آرد ونان انجام دهد، در بخش اول مصارف غير نان (ماکاروني، کيک، کلوچه، بيسکويت و ... ) از سيستم انحصار وتخصيص يارانه آرد خارج شده و دولت دخالتي در امور مربوط به توليد آنها نداشته باشد.تعهد فروش گندم به قيمت تمام شده با حاشيه سود معقول براي دولت و نظارت بر امر توليد و مصرف گندم و آرد و محصولات آردي صرفا از نظر استاندارد و بهداشتي بودن و تضمين ايمني مصرف کننده و نظارت بر قيمت ها فقط وظيفه دولت در اين بخش خواهد بود.
دکتر يزدجردي افزود: همچنين از ابتداي سال 1401 مصارف مربوط به نان هاي آزاد پز( نان هاي حجيم و نيمه حجيم و فانتزي و نان هاي سنتي آزاد پز) هم مي تواند از سيستم انحصار و يارانه خارج و دولت دخالتي در امور مربوط به توليد آنها نداشته باشند، با اجراي اين دو بخش حدود 40 درصد از بار دولت در زنجيره گندم، آرد و نان کاسته خواهد شد.
درهمين حال از ابتداي سال 1401 قيمت فروش گندم براي مصارف نان هاي چهارگانه دولتي ( تافتون، لواش، بربري، سنگک) مي تواند به يک چهارم قيمت تمام شده افزايش يابد، به طور مثال اگر قيمت تمام شده گندم 80000 ريال براي هر کيلوگرم باشد، قيمت فروش آن براي نان هاي سنتي دولتي 20000 ريال خواهد بود.دولت با حفظ سهميه هاي قبلي و نوع آرد براي نانوايان، قيمت فروش نان را منصفانه تعيين و نانوايان موظف باشند نان را به نرخ تعيين شده عرضه نمايند.
در اين مرحله تفاوت قيمت 6650 ريال قبلي و20000 ريال جديد بايد محاسبه و به مردم پرداخت گردد تا اضافه پرداختي براي قيمت هاي جديد نان به مردم تحميل نگردد.
وي تصريح کرد: در مرحله بعد و از ابتداي سال 1402 قيمت فروش گندم براي مصارف نانوايي هاي سنتي دولتي به يک دوم قيمت تمام شده افزايش يابد و تفاوت قيمت قبلي و فعلي به يارانه پرداختي به مردم اضافه گردد.به همين ترتيب در ساليان بعد افزايش قيمت به سه چهارم قيمت تمام شده و قيمت کامل افزايش پيدا کند و تفاوت يارانه به طور دقيق محاسبه شده و به مردم پرداخت شود. به اين ترتيب در يک بازه چهار ساله قيمت خريد و قيمت فروش گندم متعادل خواهد شد و در پايان چهار سال، براي سنوات بعد و نحوه و ميزان پرداخت يارانه به مردم تصميم گيري مي شود.
لینک خبر : https://yun.ir/qxfby7
